في ظل انعدام الأمن.. الرصاص يطارد اللاجئين السودانيين في إثيوبيا

منذ أبريل من عام 2023 لم يعد السودان على عهده السابق، فقد اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر 8.9 مليون شخص لترك منازلهم والهرب من طلقات الرصاص الطائشة وويلات الحرب، 2.1 مليون منهم غادروا السودان.

وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، انتهى الحال بنحو 122 ألفا إلى إثيوبيا في الجنوب، إلا أن إثيوبيا تعيش أزماتها الخاصة، ما حرم اللاجئين من التمتع بالقليل من الأمن.

فما الذي يحدث للاجئين السودانيين في إثيوبيا؟

أنشأت الأمم المتحدة مخيمين في منطقة أمهرة بشمال إثيوبيا للاجئين، وهما مخيما كومر وأولالا، كان من المفترض أن يحظى اللاجئون السودانيون هناك بفاصل من شعور الأمن، إلا أن المخيمات تعرضت خلال الشهر الماضي لاعتداءات متكررة على أيدي قطاع طرق.

وفيما خلفت الهجمات ثقوباً في الخيام من أثر طلقات الرصاص، فر نحو 8 آلاف شخص من مخيمات الأمم المتحدة، واضطروا للاحتماء بالغابات، والإقامة على جوانب الطرق، فاستحالت الحياة مجموعة من الخيام المؤقتة من فروع الشجر والقماش، مع بقاء العشرات من بينهم أطفال، في العراء لفترات طويلة.

وقال أحد الشباب اللاجئين الذي فضل عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز"، "غادرنا بلادنا لأننا كنا خائفين من الرصاص الطائش من الجيش، وقوات الدعم السريع.. لجأنا إلى إثيوبيا لننجو بحياتنا، والآن نواجه نفس الخطر".

بعد الهرب من الخرطوم اضطر الشاب السوداني الهرب مرة أخرى إلى غابات أمهرة برفقة آخرين، حيث تخوض جماعات مسلحة قتالا مع قوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في صراع منفصل.

معالجة المخاوف

في أوائل مايو الماضي، قالت خدمة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية، إنها تتواصل مع اللاجئين لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والخدمات، رغم الموارد المحدودة.

لكن التقارير التي تأتي من الغابات، تشير إلى الخيارات المحدودة أمام الفارين من السودان، وسط سعيهم للعثور على ملجأ في بلدان تعاني من صراعاتها وأزماتها الخاصة.

وأقرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان الأسبوع الماضي، بوقوع حوادث أمنية في المنطقة، ووجود "ظروف أمنية صعبة للغاية"، لكنه قال إن الشرطة الإثيوبية كثفت دورياتها، وإنها تواصل تقديم الخدمات في المخيمين وتشجع ما قالت إنهم نحو ألف شخص خارج مخيم "أولالا" على العودة إليه.

بعض المنظمات تذوقت ويلات أعمال العنف في المنطقة، فقالت منظمة "الفرق الطبية الدولية" التي تدير عيادة بالقرب من المخيمين، الأسبوع الماضي إن أحد موظفيها قُتل بعد أن أطلق مسلحون النار على قافلة.

المصائب تتوالى

الحياة ليست يسيرة بأي حال وسط الطبيعة القاسية، فتقول إحدى أعضاء "تنسيقية النازحين" في أمهرة عن الأحوال المعيشية: "يضطر الناس للذهاب إلى الوادي للاستحمام وغسل الملابس. لكنهم إما يتعرضون للسرقة أو الضرب أو الاختطاف يوميا".

وأضافت: "تنزل علينا مصيبة وراء الأخرى".

وقال لاجئون يعيشون الآن خارج المخيمين لـ"رويترز"، إنهم يواجهون أعمال عنف بشكل منتظم.

داخل المجمع تنتشر الكوليرا في "كومر"، حيث يوجد طبيب واحد على الأكثر للكشف على المرضى، حسب ما قال عدة لاجئين وعامل في مجال الإغاثة.

وشكا لاجئان من أن شحنات الغذاء الشهرية التي يرسلها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تكفي لأقل من أسبوعين.

انعدام الأمن

إلا أن اللاجئين قرروا عدم الاستسلام لأوضاعهم، وقال بعضهم لوكالة "رويترز"، إن نحو 6 آلاف من النازحين في "كومر" و"أولالا" غادروا المخيمين في مطلع مايو، وساروا معا لمسافة 170 كيلومترا حتى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جوندار، المدينة الرئيسية بأمهرة، احتجاجا على أوضاعهم، لكن الشرطة اعترضتهم ففروا إلى غابة قريبة من مخيم أولالا.

وأوضح اللاجئون في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الكثير منهم بدؤوا إضرابا عن الطعام لمدة 10 أيام بسبب نقص الإمدادات، لكنهم علقوا الإضراب بعد وصول تبرعات من سودانيين في الخارج، وهي المساعدة الوحيدة التي تلقوها حتى الآن.

ويقول عمال إغاثة، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن انعدام الأمن ونقص الأموال يعرقلان جهود الإغاثة بشدة.

ووفقا للأمم المتحدة جرى تسليم 400 ألف دولار فقط من التمويل اللازم للاجئين السودانيين في إثيوبيا، استجابة لنداء يهدف لجمع أكثر من 175 مليون دولار.